به نقل از «قدس آنلاین»

آیا بحران اقتصادی ترکیه، دلایل جهانی دارد؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۳۱۱

به گزارش قدس آنلاین، طی روزهای گذشته، با رد شدن نرخ دلار آمریکا از ۳۲ لیره در بازار ترکیه، انتقاد از دولت اردوغان بالا گرفته و منتقدین اعلام کردند که او هنوز هم به وعده های انتخاباتی عمل نکرده و نتوانسته برای گذار از بحران، راهی پیدا کند، اما خود اردوغان چنین نگرشی ندارد.

رجب طیب اردوغان در تازه ترین سخنرانی خود، در حال معرفی یکی از نامزدهای حزب حاکم برای انتخابات شهرداری ها،  شانه از زیر بار انتقادات خالی کرده و اعلام کرد که تورم، یکی از بلایای جهان امروز است و این فقط ترکیه نیست که با چنین مشکلی روبرو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه گفت: «ما هرگز نمی توانیم مشکلات زندگی روزمره مردم خود را نادیده بگیریم. رسیدگی به موضوع اشتغال و تولید را در اقتصاد سیاسی در اولویت قرار می دهیم. همچنان که می دانید، تورم بلای جان همه دنیاست و ما را هم دچار مشکل کرده است. تورم جهانی، همه بازارها را به ستوه آورده و ما علاوه بر تبعات این تورم جهانی، همچنان با پیامدهای زلزله عظیم سال ۲۰۲۳ مواجه هستیم که خسارات بسیاری به دنبال آورد و آن را  به درستی، فاجعه قرن نامیدیم».

اردوغان در ادامه گفت: «با وجود همه سختی ها، اجازه ندادیم هیچ مشکلی باعث شرمساری شهروندان ما شود. ما با موفقیت تمام، مبارزه با کرونا را مدیریت کردیم. ما اجازه ندادیم جنگ روسیه و اوکراین به کشور ما سرایت کند. ما به تلاش خود برای پایان دادن به این جنگ که اثرات منفی بر کل جهان دارد، ادامه می دهیم. ما تلاش می کنیم تا جهان اسلام را در برابر حمله اسرائیل متحد کنیم».

سرکان اوزجان، یکی از اقتصاددانان مشهور ترکیه است که  در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درباره اقتصاد پاسخ داد.

او نوشت: «نرخ تورم در ترکیه رکوردهای جهانی را شکسته و به سطح بی سابقه ای رسیده است. شاید پذیرفتن این واقعیت برای رئیس جمهور سخت باشد اما این رقم، در رتبه دوم جهان قرار دارد. اردوغان ادعا می کند که تورم در ترکیه بخشی از یک مشکل جهانی است، اما در واقع اینطور نیست. آرژانتین با نرخ تورم ۲۵۴ درصد در رتبه اول، ترکیه با ۶۴.۷ درصد رتبه دوم و روسیه که اقتصادش از اثرات جنگ آسیب دیده است، با ۷.۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد. آفریقای جنوبی با ۵.۳ درصد در رتبه چهارم قرار گرفت. اینها همه ناشی از سیاست های غلط و حکمرانی ناکارآمد است».

به گفته اوزجان، دلیل اصلی تورم بالا در ترکیه اجرای مداوم سیاست ‌های اقتصادی فردمحور و دفعتی اردوغان است.

وی با بیان اینکه در نتیجه این سیاست ‌ها، ترکیه وارد یک مسیر مارپیچ عمیق تورم شده است، گفت: «لازم است بانک مرکزی اقدامات فوق ‌العاده‌ای برای کشیدن ترمز اقتصاد در دوره پس از انتخابات انجام دهد. این وضعیت نشان می دهد که ترکیه از معدود کشورهایی است که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی باید با تورم بالا دست و پنجه نرم کند. مشکل تورم در ترکیه نتیجه سیاست ‌های خاصی است تا یک پدیده جهانی».

بازار در کنترل دولت نیست

قیمت ها در ترکیه، به طور مداوم در حال تغییر است و کار چندانی هم از دست دولت، ساخته نیست. چرا که نوسانات قیمت ارز، افزایش هزینه های واردات و افزایش هزینه تولید، کاری کرده که بالا رفتن قیمت ها، نه یک عمل و اقدام غیرقانونی و حریصانه، بلکه از سر ناگزیری و اجبار تلقی شود. قبلاً دولت اردوغان در حوزه نظارت و مبارزه با گرانفروشی اقدامات سختگیرانه ای انجام داد. اما حالا به این نتیجه رسیده که گران فروختن، از سر حرص تجار و بنکداران نیست و اگر بخواهد بیش از حد بر آنان سختگیری کند، درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت نیز از بین می رود. اما مساله به همین سادگی نیست و انتقادات جدی بر کار دولت نیز وارد است. اتحادیه پیشه وران و تجار ترکیه یا توسیاد، به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی این کشور، بی محابا به دولت ایراد می گیرد و اعلام می کند که تصمیمات دفعتی اردوغان، مشکلات بسیاری به وجود آورده و تیم جدید هم نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.

خانم گیزم اوزتوک آلتینساچ، اقتصاددان ارشد TÜSİAD اعلام کرده که دولت ترکیه، توان کنترل تورم را از دست داده و سیاست های تیم اقتصادی دولت اردوغان، نه تنها کاری از پیش نبرده، بلکه هزینه های جدیدی را بر مردم تحمیل کرده است.

آلتینساچ در کنفرانسی با عنوان اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ که با همکاری دانشگاه کوچ و TÜSİAD برگزار شد، به این موضوع اشاره کرده که دولت اردوغان، تنها در ۱۱ سال اول زمامداری خود، توانسته عملکرد اقتصادی خوبی داشته باشد و دقیقاً از پایان سال ۲۰۱۳ میلادی بدین سو، دولت هیچ توان و تدبیری برای کنترل بازار ندارد و نتوانسته تورم را مهار کند.

وی گفته است: «برنامه ها و سیاست های اعمال شده در گذشته و امروز، نه تنها اعتباری ندارد، بلکه هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد ترکیه گذاشته است».

آلتینساچ در ادامه گفته است: «پیش بینی های بانک مرکزی درباره فراز و نشیب تورم در ماه های آتی، بسیار خوشبینانه و دور از واقعیت است. به همین خاطر، این پیش بینی ها محقق نمی شود و انتظار داریم نرخ تورم بالای ۷۳ درصد بماند».

وی از فرصت های از دست رفته و اجرای ناکافی سیاست ها در گذشته انتقاد کرده و همچنین عدم افزایش بهره وری در اقتصاد ترکیه را منشأ مشکلات ذکر کرد، چرا که ارقام پایین بهره وری در دهه اخیر باعث ناپایدار شدن موفقیت اقتصادی شده است.

باباجان: اردوغان مقصر است

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری سکان اقتصاد ترکیه را در دست داشت و از معتمدین اردوغان بود، حالا به تندی علیه سیاست های او انتقاد می کند و معتقد است که تیم اردوغان عملاً ترکیه را به سوی پرتگاه فقر و ورشکستگی برده است.

باباجان دیروز در سخنرانی خود در جمع فعالان اقتصادی در استانبول، یک فایل ویدیویی هم پخش کرد که در آن، چندین پیرمرد بازنشسته، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام می کردند که حتی برای خرید مایحتاج حداقلی و مختصر، در تنگنا هستند.

وی گفت: «دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، دموکراسی را از بین برده و تمام رسانه ها را وادار کرده از اردوغان حمایت کنند. این در حالی است که سیاست های اردوغان، مردم را به پرتگاه فقر برده است. موضوعاتی همچون افزایش اجاره بها، گرانی بی سابقه مواد غذایی و فقر گسترده، مردم را وادار کرده در صف های طولانی بایستند تا اندکی تخفیف دریافت کنند. به تیم اردوغان توصیه می کنم در گوگل، عبارات «صف گوشت ارزان»، «صف نان ارزان» و «صف غذای ارزان» را جستجو کنند و تصاویر به دست آمده را بررسی کنند. تمام این تصاویر، مربوط به دو سال گذشته و محصول سیاست های غلط دولت فعلی است. آقای اردوغان، عکس و فیلم های شهروندان منتظر در صف را تماشا کنید و یادتان باشد که جنابعالی تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه نویس ویدیوهایی هستید که می بینید. همه آن فیلم ها کار شماست. شما ترکیه را در مسیر فقر و بی عدالتی پیش می برید».

باباجان در ادامه افزود: «طبقه متوسط جامعه ترکیه ​​در حال نابودی و ذوب شدن است و متاسفانه کشورمان به دلیل سیاست های دولت، در حال فروپاشی است».

باز هم گرانی نان در ترکیه

نان، از اقلام غذایی بسیار مهم و استراتژیک شهروندان ترکیه است و با توجه به افزایش مداوم قیمت گاز، برق و آرد، نرخ تمام شده نان نیز مداوماً بالا می رود. در نتیجه قرار است در روزهای آتی، باز هم شاهد گران شدن قیمت نان باشیم. این در حالی است که همین حالا هم یک قرص نان ۲۰۰ گرمی با قیمت ۵.۵ تا ۷ لیره به فروش می رسد و بسیاری از شهروندان، برای خرید نان بیات و ارزان ۴ لیره ای، در صف می ایستند.

خلوق تزجان، رئیس فدراسیون صنعتگران آرد ترکیه (TUSAF) اعلام کرده که وضعیت فعلی افزایش قیمت گندم، مستقیماً بر قیمت نان تأثیر خواهد گذاشت و اقشار کم درآمد ترکیه، در ماه آتی، مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند داشت.

تزجان گفته است: «در ترکیه، نان تبدیل به غذای اصلی میلیون ها خانوار شده و افراد کم درآمد مصرف آرد بسیار بالایی دارند. اگر قیمت مناسبی وجود نداشته باشد، این بخش پرجمعیت ترکیه با مشکل مواجه خواهد شد. لذا دولت باید در این حوزه، سیاست حمایتی اتخاذ کند و پرداخت بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل کند. قیمت تن گندم در سراسر جهان حدود ۲۲۰ دلار است اما در ترکیه به ۳۲۰ دلار رسیده است».

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اردوغان ترکیه دولت اردوغان اقتصاد ترکیه سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332